البلديات
آخر أخبار البلديات
المدونة
من نحن
علوية عن إحالة ٢٠ رئيس بلدية الى القضاء: نأمل أن ينضم مجلس الإنماء والإعمار الى الملاحقة القانونية 
2020-03-15

 

 

 


أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" أنَّه "تمَّت إحالة ٢٠ رئيس بلدية في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل اليوم الى النيابة العامة التمييزية، في قضايا مختلفة أهمها التعدي على مجرى نهر الليطاني وتلويثه ما يتسبب بأضرار صحية وبيئية".

ومن بين البلديات التي تمَّ الإدِّعاء عليها: زحلة، بدنايل، بيت شاما، شمسطار، حدث بعلبك، حوش النبي، حوش سنيد، حزّين، كفردان، قسرنبا، كاريّا، تمنين الفوقا، تمنين التحتا، علي النهري، ريّاق، وغزّة.

وفي هذا الصدد، أشار المدير العام  للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية في مقابلة خاصة مع "بلديات مونيتور":" ليست المرة الأولى التي يتم إحالة بلديات على القضاء سواؤ بسبب شكوى من قبلنا أم بدونها، فأول جولة كانت عام معركة الصرف الصحي عندما قامت البلديات بتمديد شبكات صرف صحب تصب بمجرى نهر الليطاني، فقمنا عام 2018 برفع شكوى ضد 69 بلدية، وجرى استدعائهم من قبل النيابة العامة المالية".
ويُضيف علوية " الجولة الثانية في أواخر عام 2019 كانت تعديات على الاملاك النهرية وإعطاء إذانات بالبناء بالملك النهري".
ويُقيم علوية هذه الجولات بالقول أن " الجولة الأولى وضعت البلديات في موضع المشاركة بالحل وتم تحميلهم المسؤولية، أما الجولة الثانية فنحن نختبرها الآن حيث تتعلق بخليط من المخالفات الإدارية والمالية والبيئية، فارتفى وزير الداخلية تحويلهم أمام النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني".

ويتابع علوية " نأمل أن ينضم الى الملاحقة القانونية مجلس الإنماء والإعمار لانه السبب الأساسي بتعثر إنقاذ نهر الليطاني، اذ أنه مسؤول عن تنفيذ محطات التكرير وشبكات الصرف الصحي وهو يتأخر في تنفيذها على الرغم من أن الاموال موجودة".

ومن جهته، يستغرب رئيس بلدية الحدث بعلبك علي زعيتر هذه الإحالة اذ أنه "لا يوجد شبكة صرف صحي بالبلدة وبالتالي نحن غير معينيين بالتلوث الحاصل لليطاني".
ويُضيف زعيتر " هناك بلديات تلوث في اللبطاني ولم يتم إحالتها للقضاء، وأعتقد أن الإحالة تمت بناء على موقع البلديات أي تلك المحازية للنهر".
ويتابع زعيتر " أن مصلحة اللبطاني تتهم البلديات في حين أن رؤساء البلديات لم ينشأوا شبكات الصرف الصحي وإيصالها لمجرى النهر بل الوزارات المعنية هي التي قامت بها. كما أن مشروع إنشاء محطة التكرير ملزم لمجلس الإنماء والإعمار والمطلوب هو تنفيذ المشروع".

وفي السياق عينه،  تؤكد الناشطة في حملة "وعي ندى أيوب : أن هذا القرار جاء متأخر وهو في جميع الأحوال مهم جداً إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، بمعنى آخر، هل القضاء سيستمر في الملف الى حين الوصول لمحاسبتهم أم سنكون مرة جديدة أمام محسوبيات سياسية مثل القضايا السابقة".
وتُضيف :" هذا الإنجاز لم يكن لبتحقق لولا الضغط الشعبي الذي مارسته مبادرة "وعي" منذ سنتين حيث آمنت بأهمية الثورة المائية ووالأمن الغذائي والإجتماعي والصحي لسكان حوضي النهر الأعلى والأدنى تحديداً واللبنانيين عموماً".
كما تُشير أيوب الى أن "يجب أن لا يقتصر الأمر على 20 بلدية اذ هناك 69 بلدية مخالفة بالحوض الأعلى، كما أن هذا الإجراء يجب أن ينسحب على مزارعي الأبقاء والمواشي اذ أنه لغاية اليوم ما زالت التقارير تُشير الى مخالفتهم ورمي مخلفات مزارعهم في مجرى النهر، وكذلك أصحاب المصانع والمستشفيات وأصحاب استراحات وغيرهم من الملوثين".