البلديات
آخر أخبار البلديات
المدونة
من نحن
بعد اعتداء رئيس بلدية صربا على عضو بلدي: ما هي صلاحيات أعضاء المجلس البلدي؟
2019-08-21

الاشكال بين رئيس بلدية صربا الجنوبية الياس الحلو وعضو المجلس البلدي جيزيل فارس والذي انتهى بالاعتداء الجسدي على فارس من قبل رئيس البلدية، فتح باب النقاش عن صلاحيات عضو المجلس البلدي ورئيس البلدية خصوصا وأنّ الخلاف بحسب التسجيل الذي انتشر سببه رفض رئيس البلدية السماح لفارس بتصوير والتدقيق بفواتير المازوت.

فارس طالبت بالمحاضر خصوصا ان لديها شكوك حول  تزوير في فواتير البلدية خصوصًا وان فاتورة المازوت بلغت مثلا 160 مليون ليرة لشهر واحدة في قرية يبلغ عدد سكانها الـ800 شخص، لكن رئيس البلدية الياس الحلو ردّ عليها بأنّ عملها يقتصرعلى تدوين الملاحظات والتوقيع فقط.

فهل صحيح أن صلاحيات عضو المجلس البلدي تقتصر على تدوين الملاحظات والتوقيع؟

بالنسبة للباحث القانوني في العمل المحلي زهوان الصديق فإنّ أعضاء المجلس البلدي يمثّلون السلطة الرقابية على السلطة التنفيذية وهي في هذه الحالة رئيس البلدية، ومن حقهم الاطلاع على كافة القرارات وحتى على القرارت التي يحقّ لرئيس البلدية ان يوقعّها بمفرده، وهي القرارات التي سقفها ثلاثة ملايين ليرة كما ينصّ القانونمادة 4 من ق 25/4/1999**يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة.

ويضيف الباحث القانوني لموقع بلديات مونيتر، كل الفواتير يجب ان يتم عرضها على المجلس البلدي وفي حال امتنع رئيس البلدية عن تقديمها يحقّ للاعضاء عدم  توقيع الموازنة وقطع الحساب الا بعد الاطّلاع عليها وخلال جلسة قطع الحساب مثلا يجب ان يغادر رئيس البلدية الاجتماع حتى يتمكّن الاعضاء من التدقيق في الفواتير والاطّلاع على المعلومات اللازمة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب.

الاّ أن القانون لا يحمي فعليا أعضاء المجلس البلدي بشكل كامل، ففي حال وافق أغلبية الاعضاء على قرارات رئيس البلدية فالقرارات تمرّ ممّا يُصعب عمل او موقف عضو المجلس المعترض.

وعن حادثة بلدية صربا يقول الباحث القانوني في العمل المحلي زهوان الصدّيق إنّ الرقم الضخم لفواتير المحروقات التي تحدثت عنه عضو المجلس البلدي يفترض وجود مناقصة لتوريد المحروقات وبالتالي يجب معرفة ما إذا كانت هكذا مناقصة موجودة، كما يجب معرفة الاليات والتجهيزات التي تحتاج هذه الكمية من المحروقات وهذا الامر ممكن بسهولة ويمكن "تكييله" من قبل خبير. ويؤكد الباحث القانون إن قانون العمل البلدي يكفل حصول العضو البلدي على كافة المعلومات والاطلاع على المستندات وكذلك حق الوصول للمعلومات وفي حال تخّلف رئيس البلدية يمكن للاعضاء تقديم شكوى إدارية او مراجعة النيابة العامة المالية او السلطة الرقابية ( قائمقام او محافظ).

وبعد الخلاف ردّ أعضاء من البلدية ومختاران من صربا على ما تمّ تداوله بالاعلام ببيان دعم لرئيس البلدية وتأكيد أن ليس هنك شبهات مالية حول الرئيس وأن الاشكال بين رئيس البلدية ايلي الحلو ووالعضو البلدي جيزيل فارس يتمحور حول منع تصوير محاضر جلسات المجلس البلدي فقط لعدم جواز ذلك قانون ونظرا لسرية هذه الجلسات بحسب مضمون القانون والتعاميم الادارية.

منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ردّ على هذا البيان ووصفه بالبيان العشائري على قاعدة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال في حديث لموقع بلديات مونيتر إن ليس هناك معيار قانوني أو منطقي وأنّ الجهة المخوّلة بإصدار احكام  هي القضاء ومن المفترض رفع الحصانة عن رئيس البلدية كي يمثل أمام القضاء.

أمّا لجهة المضمون وتحديدا سرية المداولات فقال سابا:"صحيح ان المداولات سرية لكن الحرص على السرية ليس مولج به رئيس البلدية وحده انما المجلس البلدي ككل، علما ان رئيس البلدية وأمين الصندوق لديهما نسخ عن المحاضر فلماذا لا يحق لعضو المجلس البلدي الحصول على نسخة؟

وأضاف إن قانون الحق بالحصول على المعولمات اتي لينسف الكثير من السرية التي كانت قائمة في الادارات العامة.